عضو کمیسیون سخت‌افزار: کاهش تعرفه واردات لپ‌تاپ ربطی به کم‌شدن قیمت آن ندارد – دیجیاتو – میکرو چت موبایل

ارسال شده توسط

اعضای کمیسیون سخت افزار نظام صنفی تهران در طی یک کنفرانس خبری اطلاعاتی را درباره کاهش تعرفه واردات لپ‌تاپ و همچنین اهداف بلندمدت این کمیسیون در سال‌های آینده به خبرنگاران دادند و تاکید داشتند که کاهش این تعرفه، باعث کاهش قیمت لپ‌تاپ نخواهد شد
«احمد علی پور» از اعضای دیگر کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی مبارزه با قاچاق را یکی از عوامل اصلی این کاهش تعرفه عنوان کرد ولی تاکید کرد که این موضوع به تنهایی پاک‌کننده مساله قاچاق لپ‌تاپ در کشور نیست. به گفته علی‌پور مبارزه با قاچاق همکاری و همیاری دسته‌جمعی و هماهنگی را می‌طلبد که باید در بدنه اقتصاد کشور رخ بدهد و تنها با ۱۰ درصد کاهش تعرفه وارداتی میسر نیست:

«آشتی آحاد صنف با کمیسیون، هم‌افزایی پتانسیل‌های موجود در صنف، حل مشکلات ارزی، حل ضرایب مالیاتی اعضای صنف و ارزش‌گذاری و موضوعات گمرکی از جمله مواردیست که قصد داریم در آینده برای رفع مشکلات آنها تلاش کنیم. در حال حاضر گاهی مواقع برای واردات یک تبلت ۳۰۰ هزارتومانی بیش از یک و نیم ماه زمان احتیاج است که در کنار آن هزینه‌های گزافی نیز باید به سازمان‌های گوناگون از جمله آزمایشگاه رگولاتوری به منظور تایید سلامت و… پرداخت شود که این مسائل واردکنندگان را برای واردات قانونی دلسرد می‌سازد. این کمیسیون قصد دارد تا جایی که می‌توان این قبیل مشکلات را حل و فصل کند.»

«ضمنا مساله‌ای که به اشتباه از سوی برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود اینست که کاهش ۱۰ درصدی تعرفه منجر به کاهش قیمت لپ‌تاپ خواهد شد که صحت ندارد. تغییرات نرخ‌ ارزی تا به امروز در بازار کشور چندان به چشم نیامده چرا که بازار آن پویایی سابق را ندارد و تاحدودی راکد است و واردات جدیدی صورت نگرفته است. تا زمان اعمال قانون کاهش ۱۰ درصدی که به همراه نوسانات ارز خواهد بود مدت زمان زیادی باقی مانده که احتمالا مردادماه امسال واردات دستگاه‌های جدید را به همراه قوانین تازه سازمان داشته باشیم.»

«احسان بیات» دیگر عضو این کمیسیون نیز در این جلسه به مشکلات دیگر موجود در صنعت سخت‌افزار اشاره می‌کند و خبر می‌دهد که به دستگاه‌هایی مثل آبمیوه‌گیری و ریش‌تراش ارز مبادله‌ای تعلق می‌گیرد و اما هنوز به دستگاه‌های IT در کشور که از ملزومات به شمار می‌رود، این نوع ارز تعلق نمی‌گیرد. وی در ادامه به تشریح اهداف بلندمدت کمیسیون پرداخت و گفت:

اعضای کمیسیون سخت افزار نظام صنفی تهران در طی یک کنفرانس خبری اطلاعاتی را درباره کاهش تعرفه واردات لپ‌تاپ و همچنین اهداف بلندمدت این کمیسیون در سال‌های آینده به خبرنگاران دادند و تاکید داشتند که کاهش این تعرفه، باعث کاهش قیمت لپ‌تاپ نخواهد شد. دلایل این عدم کاهش قیمت نیز در این جلسه واکاوی شد که در ادامه به چند مورد از آن اشاره خواهیم کرد.

«سیامک غنیمی فرد»، از اعضای این کمیسیون خبر کاهش تعرفه واردات لپ‌تاپ را تایید کرد و علت آن را تولید نه‌چندان مناسب این کالا در داخل کشور عنوان کرد. به گفته او از سال ۹۲ این تعرفه ۴ درصدی تبدیل ۱۰ درصد و سپس در سال ۹۳ به ۱۵ درصد رسیده بود که نتیجه‌ موفق‌آمیزی هم برای تنها تولیدکننده داخلی این دستگاه در ایران نداشته است. وی معتقد است شرکت داخلی بیشتر در زمینه لپ‌تاپ گیمینگ فعالیت می‌کند که عملا ۱ درصد بازار را در اختیار خود قرار داده است:

ضمنا باید دید که آیا کاربران و مصرف کنندگان لپ‌تاپ حاضر هستند تا این دستگاه را با توجه به وضعیت نه‌چندان جالب خدمات پس از فروش و گارانتی در ایران به قیمتی بالاتر از جنس نوع قاچاق آن بخرند یا خیر.

در نهایت به‌نظر می‌رسد همکاری صنفی تنها تولیدکننده لپ‌تاپ در کشور و تلاش این کمیسیون باعث شده که این تعرفه دستخوش تغییراتی شود اما این مساله را باید در نظر داشت که بر اساس قوانین ناقص موجود در کشور، در هر لحظه یک شرکت تولیدکننده دیگر می‌تواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعای تولیدکنندگی لپ‌تاپ کند بدون آنکه حداقل‌های شرایط تولیدکننده بودن را از سمت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دریافت کند. این مساله بدان معناست که نرخ تعرفه واردات لپ‌تاپ با اینکه تاحدی درست شده ولی هر آن می‌تواند دوباره تغییر پیدا کند.

«از ۱۲ شرکت تولیدکننده لپ‌تاپ در دنیا در سال‌های گذشته، تنها ۵ ۶ مورد در عرصه جهانی باقی مانده‌اند که این مساله خود نشان دهنده اینست که تولید لپ‌تاپ در ابعاد بین‌المللی هم با مشکلاتی روبروست. بازار ایران در ماه نیاز به ۳۵ الی ۴۰ هزار لپ‌تاپ دارد که تولیدکننده داخلی سهم ناچیزی از آن دارد، از همین رو این شرکت همکاری صنفی خود را انجام داده که به موجب آن تعرفه لپ‌تاپ به همان نرخ ۵ درصد برگردد.»

غنیمی‌فرد اشاره می‌کند که در سال‌های فعلی با کاهش شدید واردات لپ‌تاپ مواجه شدیم که علت آن به دو مساله عمده افزایش واردات آن و در نتیجه سوداگری قاچاقیان در این حوزه و البته پیشرفت موبایل‌های هوشمند و جایگزینی‌شان به جای لپ‌تاپ‌ها برای برخی افراد برمی‌گردد. او سهم بازار لپ‌تاپ در کشور را اینچنین تقسیم بندی کرد و گفت: ۷۰ درصد مدل‌های دوم و سوم در مساله افزایش تعرفه واردات به مشکل برخورده بودند.

  • لپ‌تاپ‌های ‌i3: سی درصد
  • لپ‌تاپ‌های i5: چهل درصد
  • لپ‌تاپ‌های i7: سی در صد

کاهش تعرفه صرفا منجر می‌شود تا پولی که قبلا به جیب قاچاقچی می‌ رفت، با اجرای طرح نصیب دولت می‌شود و در ضمن شرکت‌های شناسنامه‌دار بتوانند همپای قاچاقیان واردات داشته باشند. از دیگر فواید این کاهش به ثبات قیمت می‌توان اشاره کرد و از همه مهم‌تر، خدمات پس از فروش مناسب را به جای دستگاه‌های قاچاق بی‌گارانتی به همراه خواهد داشت.»

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *